ربيع العدوان
أقر بصورة رسمية النظام المعدل لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما يشهد تعديلات وتغييرات عديدة كانت 'صحيفة الملاعب' انفردت بنشرها وتوقعها سابقاً بعد أن وردت من عدة مصادر موثوقة.
وتحمل التعديلات الأخيرة على النظام الصادر عام 2005، ملامح عديدة لمستقبل مختلف للأندية الأردنية بعد تم تقديمه بصورة رسمية من قبل وزارة الشباب للحكومة نهاية ديسمبر الماضي، حتى ورود الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
ولعل أبرز البنود في التعديل هو ما ورد في الفقرة 'ب' من المادة '7' والتي تلزم الهيئات الإدارية للأندية البت في طلبات الانتساب المقدمة للهيئات العامة خلال فترة 60 يوم والبت في تحويل الطلبات الموافق عليها والتي لبت كافة الشروط وتحويلها من العضوية المؤازرة للعاملة خلال 30 يوم، في حين كان ذلك يتم في فترة عام كامل.
كما يحمل التعديل وجوب الموافقة على الطلبات في حال كانت توافق الشروط، وفي حال تم رفض الطلب فإن على الهيئة الإدارية توضيح الأسباب للوزارة، وفي حال لم يتم البت في الطلب المقدم خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها فإنه يعتبر مقبولاً حكماً، مع منح الحق للأعضاء المؤازرين 'الجدد' لطلب تحويل عضوياتهم من مؤازرة إلى عاملة إذا مضى على تسجيل الطلب عام كامل.
وفي الجانب الآخر فإن النظام المعدل الجديد حدد فترة رئاسة الأندية بفترتين رئاسيتين فقط، وهو ما ورد بإضافة الفقرة 'ج' للمادة '11' من النظام والتي تنص على أنه لا يحق لرئيس الهيئة الإدارية ترشيح نفسه للمركز ذاته لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن تعدل كلمة 'سنتين' لتصبح 'ثلاث سنوات'، أي أن الفترة الرئاسية باتت لثلاثة سنوات ولفترتين فقط للرئيس، وهو ما بات ملزماً لكل الأندية بعدما كان مطبقاً في بعض الأندية وفقاً لنظامها الداخلي.
كما تم إضافة الفقرة 'ب' للمادة '11' والتي تنص على أنه لا يجوز لرئيس الهيئة أو أي من أعضائها أن يقترض أموالاً للنادي ويقوم بتسجيلها ذمماً على النادي كونه غير ملزم بتغطية نفقات النادي إلا أنه يجوز لأي منهم التبرع لدعم أنشطة النادي المختلفة.
وتحمل الفقرة 'ج' والتي تم إضافتها للمادة '16' تعديلاً ذو أهمية حيث تنص على أنه إذا تبين أثناء تدقيق قيود النادي وسجلاته أن الهيئة الإدارية قد ارتكبت مخالفة إدارية أو مالية بما في ذلك الإهمال أو التلاعب في السجلات فيترتب إيقاف إجراءات التدقيق وإحالة محاضر التدقيق والأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة.
فيما أتاحت الفقرة 'ب' المضافة للمادة '24' من النظام فرصة للأندية لتسجيل شركات وفقاً للتشريعات المعمول بها بقرار من الهيئة العامة.
وكانت عديد الأندية أبدت تخوفها ورفضها للتعديلات التي اعتزمت وزارة الشباب تعديلها، حيث أكدت عديد الشخصيات الرياضية المتعمقة في العمل مع الأندية رفضها للتعديلات ورسمت عديد المخاوف من البنود الثلاث الهامة في ملخص هذه التعديلات وهي تحديد فترة الرئاسة، فتح أبواب العضوية وتعزيز الرقابة المالية على الأندية، لتنتصر وزارة الشباب على جموع الرافضين سواء كان ذلك بالتشاور مع الأندية ومسؤوليها أم لا.
وكانت أندية دوري المحترفين اجتمعت في وقت سابق أثناء طرح الأفكار والتعديلات لرفض مجمل ما تحمله هذه التعديلات، كما أكد ذلك تصريحات عديدة لشخصيات تحمل تاريخ كبير في العمل الشبابي وفي الأندية في وقت سابق، ولكن منذ تسلمه كان وزير الشباب والرياضة معالي الدكتور محمد أبو رمان داعماً للتعديلات التي أقرت في النهاية رغم معارضة الأندية، فيما على الجانب الآخر كانت بعض الجماهير سعيدة بهذه التعديلات خاصة ممن تقدموا بطلبات انتساب للهيئات العامة والتي كانت مغلقة لفترات طويلة أمام الراغبين بالانضمام لها، وحملت معها مطالبات عديدة لفتح أبواب العضوية.
